شروط و الأحكام
- جميع البيانات الشخصيه الخاصه ببطاقات الخصم و الائتمان لن تكون مسجله أو معرض للبيع او الايجارلأي طرف ثالث من خلال الموقع الالكترونى.
- أى نزاع يحدث عن طريق التواصل على موقعنا الالكترونى سوف يكون خاضع لقوانين المملكه العربيه السعوديه.
- المملكه العربيه السعوديه هى السوق المحلى بالنسبه لنا.
- نحن نقبل عمليات الدفع الالكترونى باستخدام بطاقات فيزا و ماستركارد بعله الريال السعودى.
- موقع (أدخل عنوان URL لموقع الويب) سوف لا يمكن أن يتعامل أو يقدم أي خدمات أو منتجات للدول التى تخضع للعقوبات الدوليه نسبه لمكتب الرقابه على الأصول الجنبيه وذلك طبقا للقانون السعودى.
- عمليات الاسترجاع و إسترداد المبالغ سوف تكون طبقا لنفس طريقه الدفع عند اتمام الشراء.